أُعدّت في إطار قانون حماية المستهلك التركي رقم 6502 ولائحة العقود عن بُعد.
آخر تحديث: 11 سبتمبر 2026
تسري هذه الاتفاقية على جميع عملائنا الذين يشترون الخدمات عبر الموقع. يُرجى قراءتها بعناية قبل تأكيد طلبكم.
أُبرمت اتفاقية البيع عن بُعد هذه («الاتفاقية») إلكترونيًا بين البائع والمشتري المبيّنة بياناتهما أدناه، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك التركي رقم 6502 ولائحة العقود عن بُعد.
| الاسم التجاري | Higgstour Turizm İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi |
| العنوان | Barbaros Mah. 3001 Sk. No: 1 İç Kapı No: 19 Aksu / Antalya |
| الهاتف | +90 554 568 91 44 |
| البريد الإلكتروني | info@higgstour.com |
| مكتب الضرائب / الرقم الضريبي | مكتب ضرائب الشركات في أنطاليا (Antalya Kurumlar V.D.) / 4620811287 |
| مجال النشاط | أنشطة وكالات السفر (NACE 791101) |
المشتري هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري صاحب بيانات الاسم واللقب والعنوان والهاتف والبريد الإلكتروني المقدّمة أثناء الحجز. ويقرّ المشتري بأن هذه البيانات صحيحة وكاملة.
موضوع هذه الاتفاقية هو تحديد حقوق الطرفين والتزاماتهما فيما يتعلق ببيع وتنفيذ الخدمة المبيّنة خصائصها وثمنها أدناه، والتي طلبها المشتري إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني higgstour.com العائد للبائع.
الخدمات المعروضة للبيع هي تأجير الحافلات، وتأجير الميني باص، والنقل من وإلى المطار، وخدمات الوساطة في حجز الفنادق.
بموافقة المشتري على هذه الاتفاقية إلكترونيًا، يقرّ بأنه قرأ وفهم المعلومات الأولية المتعلقة بالخصائص الأساسية للخدمة المطلوبة وسعر البيع وطريقة الدفع وشروط التنفيذ وحق العدول، وأنه قدّم التأكيد الإلكتروني اللازم.
يُعرض نوع الخدمة ومسارها وتاريخها ووقتها وفئة المركبة وسعة الركاب وثمن البيع شاملًا ضريبة القيمة المضافة بالتفصيل في خطوات الحجز وفي رسالة تأكيد الحجز. وتُعدّ هذه المعلومات جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
يمكن الدفع عبر الموقع ببطاقة ائتمان/بطاقة مصرفية، أو بالحوالة/التحويل الإلكتروني (EFT) إلى الحساب المصرفي الذي يحدده البائع.
وفقًا للمادة 15/1-g من لائحة العقود عن بُعد، فإن «العقود المتعلقة بالإقامة، ونقل البضائع، وتأجير السيارات، وتوريد الأطعمة والمشروبات، وقضاء أوقات الفراغ لأغراض الترفيه أو الاستجمام، والتي يجب تنفيذها في تاريخ أو فترة محددة» من الاستثناءات من حق العدول.
لذلك، لا يوجد حق عدول قانوني مدته 14 يومًا لخدمات تأجير المركبات والنقل والإقامة المشتراة عبر الموقع. ويقرّ المشتري بقبوله ذلك بتأكيده الطلب.
على الرغم من عدم وجود حق عدول قانوني، يطبّق البائع بمبادرة منه سياسة إلغاء واسترداد حرصًا على رضا العملاء. وترد الشروط في المادة 7 من هذه الاتفاقية وفي صفحة سياسة التسليم والاسترداد.
سياسة الإلغاء والاسترداد التي يطبّقها البائع متدرّجة بحسب الوقت المتبقي على موعد بدء الخدمة المخطط له:
| وقت الإلغاء | الخصم | الاسترداد |
|---|---|---|
| قبل موعد الخدمة بـ7 أيام (168 ساعة) أو أكثر | لا خصم | 100% |
| قبل موعد الخدمة بما بين 48 ساعة و7 أيام | 50% | 50% |
| قبل موعد الخدمة بـأقل من 48 ساعة | 100% | لا استرداد |
| عدم الحضور إلى نقطة الالتقاء (no-show) | 100% | لا استرداد |
| إلغاء من جانب البائع | لا خصم | 100% |
تُعدّ قوة قاهرة الكوارث الطبيعية، وحالات الطوارئ، والأوبئة، والحروب، والأعمال الإرهابية، والإضرابات، والقيود العامة على النقل، وإغلاق الطرق، والظروف الجوية القاسية، وقرارات الجهات الرسمية، وما شابهها من ظروف خارجة عن سيطرة الطرفين تجعل تنفيذ الاتفاقية مستحيلًا.
في حالة القوة القاهرة، لا يُسأل الطرفان عن عدم الوفاء بالتزاماتهما. ويُبلغ البائع المشتري فورًا؛ ويجوز للمشتري تأجيل الخدمة إلى موعد لاحق مجانًا أو فسخ الاتفاقية واسترداد كامل المبلغ المدفوع.
في حال تخلّف المشتري عن سداد المدفوعات التي أجراها ببطاقة الائتمان، يقرّ صاحب البطاقة بأنه مسؤول أمام البنك في إطار اتفاقية بطاقة الائتمان المبرمة بينه وبين البنك. وفي هذه الحالة يجوز للبنك المعني اتخاذ الإجراءات القانونية ومطالبة المشتري بالمصاريف وأتعاب المحاماة الناشئة.
في حال تخلّف المشتري عن سداد دينه، يحتفظ البائع بحق مطالبته بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناشئة عن تحصيل مستحقاته.
يعالج البائع البيانات الشخصية للمشتري ويحميها وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية التركي رقم 6698. وللمزيد من التفاصيل يمكنكم الاطلاع على صفحة سياسة الخصوصية وإشعار الإفصاح وفق KVKK.
في النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية، وضمن الحدود المالية التي تعلنها وزارة التجارة التركية في شهر ديسمبر من كل عام، تختص:
بالنظر فيها. وفي الأماكن التي لا توجد فيها محكمة مستهلك، تختص المحاكم المدنية الابتدائية.
يجوز للمشتري أن يقدّم شكاواه واعتراضاته إلى البائع أولًا؛ ويردّ البائع على الطلبات خلال 15 يومًا كحد أقصى.
بإتمام المشتري دفع الطلب الذي قدّمه عبر الموقع، يقرّ بأنه قرأ جميع شروط هذه الاتفاقية وفهمها وقبلها. وتُعدّ الاتفاقية مُبرمة وسارية في تاريخ موافقة المشتري عليها إلكترونيًا.
تتكوّن هذه الاتفاقية من 13 (ثلاث عشرة) مادة، وقد أُبرمت إلكترونيًا، وأُرسلت نسخة منها إلى البريد الإلكتروني للمشتري مع تأكيد الحجز.
فريقنا جاهز للإجابة عن أسئلتكم حول شروط الاتفاقية.